مشروع صيانة وتطوير وتجهيز مبنى مقر مكتب النائب العام قصةٌُ عملً.. لمسيرة نجاح .. تبرز التميز من أهم المشاريع الاستراتيجية المهمة والتي كان للشركة دور رائد ومحوري بها هو تنفيذ أعمال مشروع تصميم وصيانة وتحوير وتجهيز مبنى مكتب النائب العام بمدينة طرابلس، بالمشاركة مع شركة أرتس للإنشاءات ، وقد تم اعتماد بنود أعمال المشروع ليليق بكونه مقراً لجهة اعتبارية مهمة ذات طبيعة عمل لها حساسيتها وخصوصيتها ويُعد هذا المبنى الذي يقع وسط المدينة معلماًً من معالم العاصمة الليبية طرابلس .. حيث يحتوي المبنى على عدد تسعة طوابق بمساحة مسقوف إجمالية تصل إلى إثنى عشر ألف متر مربع اثنان منها تحت الأرض أحدهما موقف للسيارات ومساحة للخدمات اللوجستية وباقي الطوابق صُممت على شكل برجين تتوسطهما واجهة زجاجية ذات سقف زجاجي تحتوي على عدد أثنين مصاعد بانوراما زجاجية ، مما أعطى الكثير من الإضاءة داخل المبنى وفي نفس الوقت أضفى لمسة جمالية على مستوى الواجهة الخارجية يوجد بالمبنى ما لايقل عن مائة مكتب ذات نماذج وأحجام مختلفة لتستوعب طبيعة ومهام مكتب النائب العام والجهات التابعة له بالإضافة لتوفير مناخ ملائم وبيئة عمل نموذجية تتصف بمواكبة التطور والتحديث،.. حيث يحتوي المبنى بالإضافة للمكاتب على عدد إثنان قاعة إجتماعات كبرى وقاعة تدريب وقاعة مخصصة لورش العمل وقاعة للمؤتمرات الصحفية وعدد خمسة مصاعد ومكتبة ومصلى وعدد إثنان جلسات إستراحة لتقديم خدمات الضيافة أحدهما ما بين البرجين تتوسطه نافورة مياه زجاجية والآخر مخصص لكبار الزوار (VIP) بالطابق العلوي ، كما يوجد بالمبنى مدخل عام وعدد إثنان مداخل خاصة بالإضافة لتركيب كاميرات المراقبة داخل وخارج المبنى ومنظومات الامن والسلامة (إنذار الحرائق) ومخرج للطوارئ بكل طابق وموقف للسيارات تتوسطه نافورة مياه بالإضافة لشلال مياه مقابل المدخل الرئيسي. وتجدر الإشارة هنا إلى أن مهمة المشروع تركزت في تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير على مستوى أعمال التشطيبات المعمارية والمعالجات الخرسانية والدعامات الانشائية وتغليف الحوائط الداخلية وتكسية واجهات المبنى بواجهات GRC, والواجهات الزجاجية ، وكل هذه الاعمال تمت بأستخدام أعلى معايير الجودة في المواد المستخدمة ، وأفضل المهارات على مستوى اليد العاملة من خلال فرق فنية متخصصة محلية وأجنبية وكذلك تمت أعمال التوريد والتجهيز والتأثيث بأرقى التصميمات الكلاسيكية وبإستخدام أجود أنواع التركيبات ذات المنشأ الأوروبي دون الإخلال بالناحية الوظيفية والحركة بالمبنى ، مع الأخذ في عين الاعتبار مقاييس الأمان والخصوصية واستغلال المساحات الداخلية والخارجية بشكل جيد، لتتسق مع المحيط العام ، بما فيها ربطه وظيفياً ومعماريًاً مع مبنى مركز البحوث الجنائية الجاري إنشاؤه خلال هذه الفترة. ومن المتوقع بعد الانتهاء من تسليم هذا المبنى أن يكون له الدور المحوري والفعال في تسهيل مهام إختصاصات مكتب النائب العام ، ومنها ترسيخ مفهوم العدالة الناجزة وتوفير الإمكانيات اللوجستية والعينية اللازمة لحسن سير العمل، والتوسع في تنسيق المهام ذات العلاقة بتعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة، وخلق بيئة عمل تضمن التعامل والتعاون مع الجهات المحلية والدولية المناظرة لإنفاذ القانون فيما يتصل بالملاحقة الجنائية والقضائية. مكتبُ النائب العام .. مسيرةُ عملً لضمان الحقوق .. والذوذ ِعن المالِ العام